لا يجوز إسناد حديث إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، إلا إذا نُصَّ على صحة ذلك من طريق أحد الحفاظ، يوشك أن يصدق عليه حديث: ( من قال عليَّ ما لم أقل، فليتبوأ مقعده من النار ).
فليحذر الخطباء والمدرسون الوعاظ من إسناد حديث إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ما لم يعلموا صحته من طريق حافظ مشهور من حفاظ الحديث.
وعليهم إذا لم يعلموا ذلك أن يذكروا الحديث مفردًا إلى الكتاب الذي نقلوا منه: كالترمذي والنسائي، وبذلك يخرجون من العهدة.
أما الذين يحملون بأيديهم الكتب التي لا قيمة لها عند علماء الحديث الشريف: كثير من كتب الأخلاق، والوعظ المنتشرة بالأيدي. فلا يكفي عزو الحديث إِليها، ولا يخرج القارئ من الوزر.
والذين سوغوا العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ذكروا له شروطًا ثلاثة:
1 – الأول: أن يكون مندرجًا تحت أصل عام.
2 – الثاني: أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين، وَمَنْ فَحُشَ غَلَطُهُ.
3 – الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – ما لم يقله:
وقد شرط رحمه الله في جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال شرطين:
الأول: عدم إسناد لفظه إلى النبي – صلى الله عليه وسلم -.
الثاني: ألا يخالف ما فيه من حكم حديثًا صحيحًا أو حكمًا معروفًا. اهـ. من سير أعلام النبلاء: 8/ 520. كتبه محمد.
وقال في شرح التقريب للإمام السيوطي: ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد، ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى والأحكام: كالحلال، والحرام وغيرهما. وذلك كالقصص، وفضائل الأعمال والمواعظ وغيرها مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام. اهـ
فتوى شيخ المحدثين الشيخ بدر الدين الحسني في رواية الحديث الضعيف
نقله عنه تلميذه الشيخ محمود ياسين في مجلة الهداية الإسلامية.
