هذهِ الزّاويةُ تعنى بالدّفاعِ عن السنّةِ المطهرةِ والذودِ عنها
[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ][الحجرات : 2].
قالَ ابنُ القيمِ تعليقًا على هذهِ الآيةِ: فحذَّرَ المؤمنينَ من حبوطِ أعمالِهمْ بالجهرِ لرسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلمْ كما يجهرُ بعضُهمْ لبعض. فهي معصيةٌ تحبطُ العملَ، وصاحبُها لا يشعرُ بها فما الظنُّ بمن قدَّمَ على قولِ رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلم وهديِه وطريقِه قولَ غيرِه وهديَه وطريقَه؟! أليسَ هذا قدْ حبطَ عملَهُ وهو لا يشعر؟ اهـ
قالَ أبو بكرٍ الصّديق رضيَ اللهُ عنهُ : «لستْ تاركًا شيئًا كانَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلم يعملُ بهِ، إلّا عملتُ بهِ، وإنّي لأخشى إن تركتُ شيئًا من أمرِهِ أن أزيغَ».
علَّقَ ابنُ بطةٍ على هذا بقولِهِ: “هذا يا أخواني الصدِّيقُ الأكبرُ يتخوَّفُ على نفسهِ من الزيغِ إن هو خالفَ شيئًا من أمرِ نبيّهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلم ، فماذا عسى أن يكونَ من زمانٍ أضحى أهلهُ يستهزئون بنبيّهم وبأوامرهِ، ويتباهونَ بمخالفتِهِ ويسخرونَ بسنّتهِ؟!.. نسألُ اللهَ عصمةَ من الزللِ، ونجاةَ من سوءِ العملِ”.
قالَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ رضيَ اللهَ عنهُ : «لا رأيَ لأحدٍ مع سُنّةٍ سنَّها رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلّم ».
قالَ مالكٌ بنُ أنسٍ: «السُّنةُ سفينةُ نوحٍ، من ركبَها نجا، ومن تخلَّفَ عنها غرقَ».
وعن أبي قلابةَ قالَ: «إذا حدَّثتَ الرجلَ بالسُّنةِ فقالَ «دعنا من هذا وهاتَ كتابَ اللهِ» فاعلمْ أنّهُ ضال».
قالَ الشّافعي:«أجمعَ المسلمون على أنَّ من استبانَ لهُ سُنّةُ رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلّم لم يحلّ لهُ أن يدعَها لقولِ أحد».
قالَ الحميدي:رَوى الشّافعي يومًا حديثًا فقلتُ: أتأخذُ بهِ؟
فقالَ: «رأيتني خرجتُ من كنيسةٍ أو عليَّ زنّارٌ حتّى إذا سمعتَ عن رسولِ اللهِ حديثًا لا أقولُ بهِ؟!».
وسُئلَ الشّافعي عن مسألةٍ فقالَ: رُويَ فيها كذا وكذا عن النّبي صلّى اللهُ عليهِ وسلّم ، فقالَ السّائلُ: يا أبا عبدِ الله، تقولُ بهِ؟
فارتعدَ الشّافعي وانتفضَ وقالَ: «يا هذا، أيُّ أرضٍ تقلُّني، وأيُّ سماءٍ تظلُّني إذا رويتُ عن رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلّم حديثًا فلم أقل بهِ؟ نعم، عليّ السّمعُ والبصر».
قالَ الإمامُ أحمد -رحمهُ الله-: «مَنْ رَدَّ حديثَ رسولِ اللهِ -صلّى اللهُ عليهِ وسلّم- فهو على شَفَا هلكة».
وقالَ الحسنُ البربهاري -رحمهُ الله-: “وإذا سمعتَ الرجلَ يطعنُ على الأثرِ أو يَرُدّ الآثارَ أو يريدُ غيرَ الآثارِ، فَاتَّهِمْهُ على الإسلامِ، ولا تَشُكَّ أنّه صاحبُ هوًى مبتدِع“.
تقول الشبهة بالتفصيل: وهذهِ الشُّبهةُ هيَ اختلافُ المحّدثيَن في التّوثيقِ والتّضعيفِ . لقدِ اعتبرَ الطّاعنونَ اختلافَ علماءِ الحديثِ في توثيقِ الرّجالِ وتَضعيفِهم مَطعناً في مَنهَجِهِم،
تقول الشبهة بالتفصيل: إن حَمَلَةَ السُّنةِ مِنَ الصَّحابةِ والتَّابعينَ ومنْ بَعدَهُم كانُوا جُنوداً للسلاطينِ والملوكِ في العصرِ الأمويِّ والعبَّاسيِّ فكانُوا يضعونَ لَهم مِنَ الأَحاديثِ ما
تقول الشبهة بالتفصيل: و من شُبهاتِهِم أيضاً أنَّ بينَ السّنةِ والقرآنِ تَعارُضَاً في الكثيرِ ،كما يزعُمُونَ أنَّ السُنةَ تتعارضُ فيمَا بينَها، ويرتبونَ على ذلكَ النتيجةَ
تقول الشبهةُ بالتَّفصيلِ: خلاصةُ هذهِ الشُّبهةِ قولُهم: إنَّ السنَّةَ لمْ تكنْ شرعاً عندَ النّبيِّ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولم يقصُدِ النَّبيُّ صلّى اللهُ عليهِ وسلّم
الشبهة بالتفصيل: .ومِن شُبُهاتِهمْ أيضاً تمسُّكُهم بجُملةِ أخبارٍ منسوبةٍ إلى النّبيِّ – صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم – تؤيُّدُ بِحَسبِ زعمهمْ – مَا ذهبُوا
الشّبهة ُبالتّفصيلِ: وَمنَ الشّبهاتِ التي يُردّدُها المستشرقونَ وَ أذنابُهُمْ هوَ ما فَهموهُ مِنْ قَولِهِ تَعالى{ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ
التفصيل مِنَ الشّبهاتِ الّتي ردَّدَها المستشرقونَ قولهُمْ : لَو كانَتِ السّنةُ ضَروريّةً لحَفِظَها اللهُ كَما حَفظَ القرآنَ في قَولِهِ تَعالى :{ إنَّا نَحنُ نَزَّلْنا
التفصيل منَ الشّبهاتِ التي ادّعاها بعضُ غُلاةِ المستشرقينَ منْ قديمٍ ، وأقامَ بناءَها على وهمٍ فاسدٍ هيَ أنَّ الحديثَ بقيَ مائتي سَنةً غيرَ مكتوبٍ
