ثالثاً- الفقهاءُ الذينَ قالوا إنّ التدخينَ مباح:

ثالثاً : الفقهاءُ الذين قالوا إنَّ التدخينَ مباحٌ : [ص83]

1الفقيهُ الحنفيُّ الشيخُ عبدُ الغني النابُلسي

2الفقيهُ الحنفيُّ الشيخُ محمد أمين

3الفقيهُ الحنفيُّ الشيخُ محمدٌ العباسيُّ المهدي

4الفقيه المالكي الشيخ علي الأجهوري

5الفقيه الشافعي الشيخ الشرواني

6الفقيه الحنبلي الشيخ مرعي الكرمي ص83

ملاحظةٌ على الأقوالِ بإباحةِ التدخينِ :

جميعُ الفقهاءِ الذينَ قالوا إنَّ التدخينَ مباحٌ ناطوا الإباحةَ بأنَّه لمْ يقمْ دليلٌ شرعيٌّ على حرمتِهِ، ولمْ يثبتْ إسكارُه أو تفتيرُه أو إضرارُه، حتى يكونَ حراماً أو مكروهاً أو تحريماً، فيدخلُ في قاعدةِ الأصلِ في الأشياءِ الإباحةُ.. وقدْ أوردوا ذلكَ في تفصيلِ أقوالِهم بالمراجعِ التي أشرنا إلى نقلِ هذهِ الأقوالِ منها.

وقدْ ثبتَ _بعدَ اجتهادِ هؤلاءِ الفقهاءِ _أنَّ التدخينَ يضرُّ بالصحةِ ضرراً بالغاً ويسبّبُ _بالمشيئةِ _أمراضاً يستعصي علاجُها وتؤدي إلى الهلاكِ، وعلى ذلكَ يكونُ مناطُ الإباحةِ غيرَ موجودٍ، فترتفعُ الإباحةُ، ويكونُ للتدخينِ حكمٌ شرعيٌّ آخرٌ يمكنُ الوقوفُ عليهِ في ضوءِ ما يتوفّرُ من الأدلّةِ الشرعيّةِ التي نعرِضُها _بمشيئةِ اللهِ تعالى وعونِه بعدَ إيجازِ رأي الخبراءِ في آثارِ التدخينِ.

أقولُ: ثمَّ ذكرَ الشيخُ رَأيَ خبراءِ الطّبِّ في التدخينِ، ثمَّ انتهى إلى التحريمِ، وأظنُّ أنَّ هذا يُعطي صورةً موجزةً مركّزةً عن توجُّهِ الفقهاءِ في هذهِ القضيةِ. ص 85

جميعُ الفقهاءِ الذينَ قالوا إنَّ التدخينَ مباحٌ ناطوا الإباحةَ بأنَّه لمْ يقمْ دليلٌ شرعيٌّ على حرمتِهِ، ولمْ يثبتْ إسكارُه أو تفتيرُه أو إضرارُه، حتى يكونَ حراماً أو مكروهاً أو تحريماً، فيدخلُ في قاعدةِ الأصلِ في الأشياءِ الإباحةُ.. وقدْ أوردوا ذلكَ في تفصيلِ أقوالِهم بالمراجعِ التي أشرنا إلى نقلِ هذهِ الأقوالِ منها.

وقدْ ثبتَ _بعدَ اجتهادِ هؤلاءِ الفقهاءِ _أنَّ التدخينَ يضرُّ بالصحةِ ضرراً بالغاً ويسبّبُ _بالمشيئةِ _أمراضاً يستعصي علاجُها وتؤدي إلى الهلاكِ، وعلى ذلكَ يكونُ مناطُ الإباحةِ غيرَ موجودٍ، فترتفعُ الإباحةُ، ويكونُ للتدخينِ حكمٌ شرعيٌّ آخرٌ يمكنُ الوقوفُ عليهِ في ضوءِ ما يتوفّرُ من الأدلّةِ الشرعيّةِ التي نعرِضُها _بمشيئةِ اللهِ تعالى وعونِه بعدَ إيجازِ رأي الخبراءِ في آثارِ التدخينِ.

أقولُ: ثمَّ ذكرَ الشيخُ رَأيَ خبراءِ الطّبِّ في التدخينِ، ثمَّ انتهى إلى التحريمِ، وأظنُّ أنَّ هذا يُعطي صورةً موجزةً مركّزةً عن توجُّهِ الفقهاءِ في هذهِ القضيةِ. ص 85