خامسا: الولاية والقيادة

الشبهة وردها بالفصيل:

دعوى أنَّ عمرَ بنَ الخطّابِ ولّى امرأةً:

الشبهة :

ادّعى المنادونَ بجَوازِ تولّي المرأةِ الحكمَ والقضاءَ بما نُسِبَ إلى عمرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه أنّه استعملَ امرأةً ـ وهي الشّفاءُ ـ على حسبةِ السوقِ[7].

الرد:

قالَ ابنُ العربيِّ في هذا الخبرِ: “لم يصح، فلا تلتفتو إليه، فإنّما هو مِن دسائسِ المُبتدعةِ في الأحاديثِ”[8].
وحاشَا عمرُ أن يعملَ عملاً يُخالفُ فيهِ سنّةَ رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلّمَ وخليفتَهُ الأوّلَ أبا بكرٍ الصديقِ رضي الله عنهُ، فإن صحَّ الخبرُ فربّما كانَ الأمرُ متعلقاً بالنّساءِ[9].