الشبهة الثانية

3- قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى:

” ويشترط في نسبة القول الذي صح فيه الحديث لمذهب الشافعي ما يأتي:

• أن يكون من اختار القول الذي صح فيه الحديث له رتبة الاجتهاد في المذهب أو قريب منه
• أن يغلب على ظن من اختار القول الذي صح فيه الحديث أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته، وهذا يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبهها!

وإنما اشترط هذا لأن الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها، لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك. 

نهاية المطلب، (64/1)